الودائع من تأخير إلى آخر والنتيجة الدوران بالحلقة المفرغة

بدلاً من تسريع الخطى لإقرار مشاريع القوانين المطلوبة لحل الازمة المالية التي يتخبط بها لبنان منذ خريف عام ٢٠١٩، والمدرجة في مقدمة القوانين الاصلاحية، يلاحظ بوضوح ان هناك

تباطؤًا متعمَّداً، يماثل تجميد هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع قانون اصلاح المصارف، المحال من الحكومة على المجلس النيابي واصبح في عهدة لجنة المال، وهكذا رميت كرة مسؤولية التأجيل بملعب الحكومة، بعدما تم ربط مسار عملية الاصلاح المصرفي بانجاز مشروع الانتظام المالي اولا، ما يعني بالنهاية تأخير مشروع الاصلاح المالي برمته الى اجل غير مسمى.

فاذا سارت الامور على هذا المنوال، وبالوتيرة البطيئة نفسها، بعد اكثر من ماية يوم من عمر حكومة الرئيس نواف سلام، لم تنجز من مشاريع القوانين الاصلاحية المالية، يعني تأخير اعادة الثقة المطلوبة بالقطاع المصرفي عموما، وتشجيع الاستثمارات وتنشيط الدورة الاقتصادية، وعرقلة اتفاقات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان في حل الازمة المالية وتجاوز اثارها السلبية، وضرب عملية الاصلاح عموماً.

والاهم ان لا تتحول وعود المسؤولين والتزاماتهم بايجاد حل لمشكلة الودائع المالية للمواطنين، والمرتبطة باقرار القوانين المالية الاصلاحية، الى مجرد اوهام في الهواء، لانها تبدد الثقة بالمسؤولين، وتضعف مواقعهم وتزيد من تداعيات ووطأة الازمة المالية عليهم.

معروف الداعوق -" اللواء"